نظریه شماره 7/95/1090 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۰۹۰
شماره پرونده	۹۵-۹۸-۷۲۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۱۱

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً وکلای معاضدتی قرارداد حق­الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق­الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی­الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق­الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.

ثانیاً ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی­الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای معاضدتی بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از معاضدت وکلا است .

ثالثاً حق الوکاله­ای که به وکیل معاضدتی متعاقباً پرداخت می­شود و اصل و میزان آن غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر­قطعی موجه نمی­باشد، بنابراین الزامی برای پرداخت علی­الحساب مالیاتی از سوی وکلای معاضدتی، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق­الوکاله برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می­باشند./