نظریه شماره 7/95/1295 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۲۹۵
شماره پرونده	۹۵-۱۶۸/۱-۶۳۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۱۰

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- (اولاً-ثانیاً-ثالثاً): با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد..." مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، "میزان مجازات قانونی جرایم" ملاک تشخیص "مهمترین جرم" است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می توان از ملاک های ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.

۲-درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب، ارسال شده است، این دادگاه ­باید با توجه به اطلاق بند الف ماده ۳۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می­نماید، نمی­باشد. مضافاً به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می­گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می­باشد و این امر به علاوه می­تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ­ قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح، به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.