نظریه شماره 7/95/1458 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۴۵۸
شماره پرونده	۹۵-۲۶-۱۰۰۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۰

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۴۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مستفاد از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می­تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :۱-با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. ۲-بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم­له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم­علیه، هزینه­های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده ۲۳۸ قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته­آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.

ثانیاً با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم­به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی­توان محکوم­علیه را بازداشت نمود.