نظریه شماره 7/95/1521 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۵۲۱
شماره پرونده	۹۵-۱۶۸/۱-۱۰۲۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۹

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هریک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط (کیفری یا مدنی) می باشند، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی و یا بالعکس، جز در زمانی که تصریح خاص قانونی در هر یک وجود داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی مانند تعریف " حکم غیابی" مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نمی توان از تعریف مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که خاص آرای مدنی است، بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را درخصوص شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد ولذا در امور کیفری، صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن احکام مزبور نمی گردد.

۲- اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مستلزم وجود نص قانونی است که در فرض سوال مفقود است.

۳- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه " به امضای مقام قضایی می رسد" صدور احضاریه که واجد جنبه آمرانه داشته و واجد ضمانت اجرا است از وظایف خاص مقام قضایی است.

۴- با عنایت به ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۰۵ ناظر به مواد ۳۴۰ تا ۳۴۲ این قانون، موجب قانونی برای صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص در دادگاه که مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات است، وجود ندارد./م