نظریه شماره 7/95/1532 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۵۳۲
شماره پرونده	۹۵-۷۵-۹۷۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند پرسش مبهم است زیرا در رهن قرار دادن مال غیر منقول دارای سند رسمی بدون ثبت آن امکان پذیر نیست، ولی اصولاً در صورت پرداخت بدهی سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مکلف به فک رهن نسبت به دیون پرداخت شده می باشد ولی چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن دیگری بابت بدهی باشد به طور طبیعی نسبت به آن دین عین مرهونه همچنان در رهن باقی خواهد بود و مرتهن فقط مکلف به فک رهن (سند) نسبت به دیون پرداخت شده می باشد و تفسیر صحیح قرارداد با توجه به متن آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع رسیدگی کننده است