نظریه شماره 7/95/1542 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۵۴۲
شماره پرونده	۹۴-۱۶۸/۱-۱۹۶۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت "تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام می­شود"، مذکور در ماده ۱۰۲ قانون فوق­الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

۲- در مورد اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال، چنانچه مرتکب جرمی شوند، مرجع قضایی باید طبق قسمت اول ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آنان را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، بسپارد و این اشخاص ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی کنند.

۳- مرجع رسیدگی به اعتراض متهم در خصوص قرار بازداشت موقت، باید در وضعیت منعکس در پرونده نسبت به تأیید یا نقض قرار بازداشت موقت، تصمیم اتخاذ نماید و صدور قرار رفع نقص و دستور تکمیل تحقیقات در چنین موقعیتی، موجه نیست.

۴- ملاک و معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مجازات قانونی جرایم است و در بند پ ماده مذکور نیز "جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن"، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک است و میزان مسئولیت شرکای جرم، تغییری در صلاحیت ایجاد نمی­کند.۱