نظریه شماره 7/95/1559 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده	۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲ تحت عنوان معامله معارض می­باشد و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلّبانه از سوی مرتکب، حسب مورد می­تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلّقی نمی­گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/ ۱۳۰۸صورت نپذیرفته است