نظریه شماره 7/95/1561 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۵۶۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۵-۲۶-۸۳۰ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا میشود، بدین ترتیب تعیین مجازاتهای جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد. در نتیجه، دستور بازداشت شخص محکوم به جزای نقدی به وسیله قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌعلیه نمیباشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومٌعلیه در پروندههای کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود