نظریه شماره 7/95/1611 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۶۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۹۱-۱۰۱۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | فعالیتهای شغلی مقامات دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشروعیت مدیریت و عضویت مقامات دولتی در سازمانهای مردمنهاد تحت شرایط خاص: در فرض استعلام با توجه به تبصرههای ۳ و ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و مفهوم مخالف تبصرههای مذکور، مدیریت و عضویت مقامات و کارکنان دولت در سازمانهای مردمنهاد در صورتی که ارتباطی به جایگاه و مقام قانونی ایشان نداشته باشد، بلامانع است. این نظریه تأکید بر آن دارد که فعالیتهای مذکور نباید با وظایف شغلی یا مدیریت دولتی مقامات تعارض داشته باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام با توجه به تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و مفهوم مخالف تبصره های مذکور، مدیریت و عضویت مقامات و کارکنان دولت در سازمان های مردم نهاد در صورتی که ارتباطی به جایگاه و مقام قانونی ایشان نداشته باشد، بلامانع است