نظریه شماره 7/95/1628 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۶۲۸
شماره پرونده	۹۵-۱۶۸/۱-۱۱۰۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۰۷

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۶۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- صرفنظر از اینکه با عنایت به قسمت اول بخش اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با شروع به اجرای حبس قرار تأمین لغو می شود، لیکن نظر به اینکه در فرض سوال، محکوم علیه علاوه بر مجازات حبس به شلاق و جزای نقدی نیز محکوم شده است، لذا قرار تأمین وی نباید لغو شده تلقی گردد، بلکه با توجه به قسمت اخیر ماده مارالذکر، تا اجرای کامل این مجازات ها قرار تأمین به قوت خود باقی است. ولی هرگاه کفیل نسبت به معرفی و تحویل محکوم علیه به اجرای احکام، اقدام نموده باشد، با توجه به تصریح ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب رفع مسئولیت وی می­گردد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم علیه، کفیل تعهد دیگری ندارد؛ هرچند این امر نیز به معنای لغو قرار تأمین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی نیز محکوم شده است، نمی باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون یاد شده، لغو قرار تأمین مزبور مستلزم اجرای کامل سایر مجازات ها (غیر از حبس) نیز می باشد. بنابراین، مقررات ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف از مقررات ماده ۲۵۱ این قانون بوده و نوع مجازاتهای مربوط به محکوم علیه تأثیری در رفع مسئولیت کفیلی که محکوم علیه را به واحد اجرای احکام، معرفی و تحویل نموده است، ندارد.

۲- یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می­شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می­شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.

۳- الف) در صورتی که فوت کفیل قبل ازاعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد، موضوع کفالت منتفی است و از قرار کفالت رفع اثر می گردد ولی اگر بعد از اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مذکور کفیل فوت نماید وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به داشتن ترکه لااقل به اندازه وجه الکفاله با رعایت مستثنیات دین می باشد.

ب- مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. چون حقوق وظیفه قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می گیرد و جزء ترکه متوفی نیست لذا توقیف حقوق مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است و همانطور که در بند الف اشاره شد وجه الکفاله فقط از ترکه متوفی باید وصول شود./م