نظریه شماره 7/95/1720 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان توقیف اموال وثیقه گذار به جز وثیقه گذاشته شده

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۷۲۰
شماره پرونده	۹۵–۱۶۸/۱–۱۱۷۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	تعهد وثیقهگذار

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان توقیف اموال وثیقهگذار به جز وثیقه گذاشته شده: نظر به اینکه اولا: فرض بر این است که وثیقهگذار با انگیزه احسان مبادرت به ایداع وثیقه نموده است، ثانیا: وثیقهگذار با حضور در مرجع قضایی از نظر حقوقی با مقام قضایی قرارداد منعقد مینماید که باید بر اساس مفاد آن اقدام شود، و ثالثا: وثیقهگذار محکومعلیه پرونده نیست تا در اجرای قانون اجرای احکام مدنی یا قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، محکوم به از سایر اموال وی استیفاء شود؛ لذا در فرض سوال، امکان توقیف و مزایده سایر اموال وثیقهگذار جز ملکی که به وثیقه گذاشته است، نمیباشد. مستفاد از مواد ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز این است که تعهد وثیقهگذار، بیش از وثیقه سپرده شده، نیست. جنایات عمدی که حسب ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اصلی آن قصاص است، از شمول بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است، به ویژه آنکه جنایات مزبور، تحت شرایط مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ میتواند، دارای مجازات تعزیری بالاتر از درجه ۸ نیز باشد. فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۶ قانون اصلاح قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– نظر به اینکه اولا: فرض بر این است که وثیقه گذار با انگیزه احسان مبادرت به ایداع وثیقه نموده است، ثانیا: وثیقه گذار با حضور در مرجع قضایی از نظر حقوقی با مقام قضایی قرارداد منعقد می نماید که باید بر اساس مفاد آن اقدام شود، و ثالثا: وثیقه گذار محکوم علیه پرونده نیست تا در اجرای قانون اجرای احکام مدنی یا قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، محکوم به از سایر اموال وی استیفاء شود، لذا در فرض سوال، امکان توقیف و مزایده سایر اموال وثیقه گذار جز ملکی که به وثیقه گذاشته است، نمی باشد. مستفاد از مواد ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز این است که تعهد وثیقه گذار، بیش از وثیقه سپرده شده، نیست.

۲– جنایات عمدی که حسب ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اصلی آن قصاص است، از شمول بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است، به ویژه آنکه جنایات مزبور، تحت شرایط مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می تواند، دارای مجازات تعزیری بالاتر از درجه ۸ نیز باشد.

۳– فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۶ قانون اصلاح قانون پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می­باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم­علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد نمود./م