نظریه شماره 7/95/1721 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۷۲۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۵-۱۶۸/۱-۵۹۲ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- احتساب ایام بازداشتی قبلی موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مربوط به بازداشت قبل از اجرای حکم قطعی است؛ در حالیکه مفروض سؤال، محاسبه حبسی است که محکومعلیه در اجرای حکم قطعی متحمل شده است و این دو با هم متفاوت است و در دومی مجوزی برای احتساب ایام محکومیت قبلی متحملشده در قانون وجود ندارد لذا در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اگرچه قطعا قاضی رسیدگیکننده در هنگام تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، میزان مجازات حبس قبلی را که متهم تحمل کرده است، باید لحاظ نماید، ولی پس از تبدیل مجازات، مجوز قانونی برای احتساب آن وجود ندارد.
۲- در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری عمل میکند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده ۵۰۲ قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد و ضابطهای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.
۳- ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت « بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه
به ماده ۱۸ آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند ۴ ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. بنابراین تبدیل مجازات تعزیری مذکور در فرض سؤال (۱۵ سال حبس)، در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط قانونی، بلااشکال است./