نظریه شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی 7/95/1722
شماره نظریه۷/۹۵/۱۷۲۲
شماره پرونده۹۵-۱۶۸/۱-۱۱۷۸
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۷/۲۴
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاجرای حکم جزای نقدی

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تخفیف در جزای نقدی جرایم قاچاق کالا و ارز و تأثیر آن بر حق تجدیدنظرخواهی: فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است. در این نظریه تاکید می‌شود که اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد. عبارت "تمام محکومیت‌های تعزیری" در ماده ۴۴۲ و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین‌شده درخصوص محکومان غیرقطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین، ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد. درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشته باشد، طبق قانون خاص عمل می‌شود؛ اما در سایر موارد که حکم خاصی مقرر نشده است، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ آن رفتار خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد و عبارت "تمام محکومیت های تعزیری" در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده درخصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.


۲) درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، آمده است (نظیر حداکثر حبس بدل از جزای نقدی)، طبق قانون خاص یاد شده، عمل می گردد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۹ آن رفتار می شود./م

مواد مرتبط