نظریه شماره 7/95/1745 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۷۴۵
شماره پرونده	۹۵-۱۹۲-۴۵۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۶

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تغییر کاربری، مقوله­ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک می­باشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب اینکه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش­بینی شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان­های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، امکان­پذیر است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهند کرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالکیت برای عرصه و اعیان، رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری، فی­نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد.