نظریه شماره 7/95/1770 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۷۷۰
شماره پرونده	۹۵-۱۸۶/۱-۸۵۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۷

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی با توجه به تقسیم­بندی مجازات­های تعزیری ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، درجه ۴ محسوب می­شود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی که فی­الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است، با توجه به مدت آن، در درجات ۵، ۶ یا ۷ تقسیم­بندی مجازات­های تعزیری طبق ماده فوق­الذکر قرار می­گیرد و به طور کلی در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، دادگاه می­تواند در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال معلق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات­ها در مورد آنها مطابق ماده ۴۷ قانون مورد بحث ممنوع است، در بندهای ذیل ماده اخیرالذکر صراحتا بیان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نیست. در نتیجه دادگاه می­تواند اجرای مجازات­های اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون هنگام صدور حکم (همزمان با صدور حکم محکومیت) به مدت یک تا پنج سال معلق نماید ولی پس از صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مورد "انفصال دائم از خدمت دولتی" منتفی است؛ زیرا شرط تعلیق اجرای چنین مجازاتی (پس از صدور حکم) مستلزم اجرای یک سوم آن می­باشد که به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دائم، قابلیت تحقق را ندارد.

ثانیا تخفیف مجازات محرومیت موقت از مشاغل دولتی یا انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در صورت وجود جهات مخفّفه طبق ماده ۳۸ همین قانون، بلامانع است. النهایه چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این ماده پیش­بینی نشده است، لذا تخفیف آن مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یعنی طبق بند پ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر صورت می­گیرد