نظریه شماره 7/95/1856 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۸۵۶
شماره پرونده	۹۵-۹۱-۹۶۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۰۸

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲- هرچند قانونگذار به موجب بند ۳ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی، شهرداری ها را مشمول قانون مرقوم دانسته است لکن در فرض استعلام چون نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری حقوق و مزایای خود را از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری ها دریافت می کنند و نه شهرداری ها؛ بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ خارج بوده و مستخدم شهرداری محسوب نمی گردند لذا نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری در معاملات دولتی و کشوری از جمله با شهرداری ها مشمول لایحه قانونی یاد شده نخواهند بود.

۳- در فرض استعلام با توجه به اینکه پیمانکار شهرداری که شخص حقیقی است، کارمند شهرداری محسوب نمی گردد بنابراین پیمانکار مزبور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی گردد./