نظریه شماره 7/95/1954 مورخ 1395/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۹۵۴
شماره پرونده	۹۵-۶۶-۹۸۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۵

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۹۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: (۲ و ۱)- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده است، هم چنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و برابر ماده ۵۲ قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و در ما نحن فیه با توجه به اینکه صنوفی که قانون خاص دارند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند، شهرداری ها نباید از آن ها عوارض تجاری دریافت نمایند و با عنایت به ماده ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و آئین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۸۳، آموزشگاه های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نیستند و خدماتی محسوب می شوند و مشمول ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به ماده ۱۶ قانون مذکورمی باشند؛

لکن با عنایت به اینکه هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مراجعی که حق اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی را دارند، قانونگذار مشخص کرده است و شهرداری خارج از مراجع مصرح در تبصره ۱ ماده قانونی اخیرالذکر می باشد، لذا حق اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر را ندارد و شهرداری ها موظفند عوارض را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر خود از مؤدیان دریافت نمایند و چنانچه مصوبه شورای اسلامی، خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات واضع تصویب شود، کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از جمله شهرداری ها در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می توانند ابطال مصوبه شورای اسلامی را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و هیئت مزبور به این موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص خروج از حدود اختیارات و یا مخالفت مصوبه با مقررات قانونی، مبادرت به ابطال آن خواهد نمود و تا زمانی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، برای شهرداری ها (مجری) لازم الاتباع هستند.