نظریه شماره 7/95/2058 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۲۰۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۱۶۸/۱-۱۰۳۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- منظور از جرایمی که "فقط جنبه حقالهی دارند" در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
۲- جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول جرایمی که فقط جنبه حقالهی دارند، خارج است؛ لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرایم، ولو مجازات آن، اعدام باشد، با توجه به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت سایر مقدمات مربوط از جمله ماده ۳۵۰ آن قانون، بلامانع است.
۳- ماهیت مجازات « اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مرجع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گرچه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت « بازدارنده» نیامده است، اما با توجه به ماده ۱۸ آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان « مجازات بازدارنده» در قانون جدید، « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکهماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند ۴ ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.
۴(الف)- مجازات حبس ابد، باتوجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در آن، حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه یک پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب میشود.
(ب)- مجازات اعدام تعزیری، جزء درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ذکر نشده است؛ بنابراین از درجات هشتگانه موضوع ماده مذکور خارج است. ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه، یعنی درجه یک می باشد./ش ﻫ