نظریه شماره 7/95/2366 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۲۳۶۶
شماره پرونده	۹۵-۱۶۸/۱-۵۸۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۹/۲۳

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-۲-۳) مستفاد از مواد ۳۳۵، ۳۵۹ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اولاً: جهات شروع به رسیدگی در دادگاه حصری می باشد و ثانیاً: دادگاه های کیفری (در غیر مواردی که پرونده امر به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود)، تنها در محدوده کیفرخواست صادره رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید، بنابراین در فرضی که دادسرا، نسبت به اتهام متهم "ب" قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده امر در ارتباط به اتهام متهم دیگر (الف) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده است، موجب قانونی جهت نقض قرار منع تعقیب صادره (بدون اینکه اعتراضی نسبت به آن به عمل آمده باشد) وجود ندارد، ولذا قرار جلب به دادرسی دادگاه در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادسرا در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست. بدیهی است که چنانچه مورد از موارد کشف دلیل جدید باشد، دادسرا می تواند مطابق مقررات ماده ۲۷۸ قانون فوق الذکر، اقدام نماید./