نظریه شماره 7/95/2558 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۲۵۵۸
شماره پرونده	۹۵-۵۹-۴۸۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	افراز و فروش املاک مشاع

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۵۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعیت تصمیم واحد ثبتی: بر اساس مواد ۲ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک امکان‌پذیر است. در صورتی که برخی از شرکاء به تصمیم واحد ثبتی اعتراض کنند و دیگران درخواست فروش داشته باشند، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض فاقد وجاهت قانونی است. در صورتی که بدون رسیدگی به اعتراض و بدون قطعیت تصمیم واحد ثبتی، دستور فروش صادر شود، مرجع صادر کننده باید از دستور خود عدول کرده و پس از رسیدگی به اعتراض، تعیین تکلیف کند. همچنین، دستورهای دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم هستند و نه قرار، بنابراین قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیستند و نمی‌توانند موضوع دعوای ابطال قرار گیرند. در صورت اشتباه مرجع قضایی، باید مستدلاً از آن عدول کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-با عنایت به مواد ۲و۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع امکان پذیر است، بنابراین هر گاه از سوی برخی از شرکاء نسبت به تصمیم واحد ثبتی در مهلت مقرر اعتراض شده باشد و برخی دیگر درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع نموده باشند، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض مزبور فاقد وجاهت قانونی است و هر گاه بدون توجه به اعتراض و در حقیقت بدون قطعیت تصمیم واحد ثبتی، دستور فروش ملک مشاع صادر شده باشد، مرجع صادر کننده باید از دستور خود به شرح مذکور در بند ۲ پاسخ عدول نماید و پس از رسیدگی به اعتراض مزبور، نسبت به درخواست فروش تعیین تکلیف نماید.

۲-دستور های دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه قرار، بنابراین، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و نمی­تواند موضوع دعوای ابطال قرار گیرد. بدیهی است هرگاه مرجع قضایی صادر کننده پی به اشتباه خود ببرد باید مستدلا از آن عدول نماید./