نظریه شماره 7/95/2656 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح و عناوین مجرمانه در جرایم رایانه ای
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۲۶۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۱۸۲–۶۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم رایانهای |
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۶۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح و عناوین مجرمانه در جرایم رایانهای: باتوجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه درباره جرایم رایانهای، دادگاه کیفری محل وقوع بزه برای رسیدگی به جرایم رایانهای صالح است. همچنین، اگر تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عمل ارتکابی به عنوان سرقت تلقی میشود و در صورت استفاده غیرمجاز از دادههای رایانهای، مطابق ماده مربوطه در قانون جرایم رایانهای، رسیدگی خواهد شد. در فرضی که عمل مرتکب شامل دو عنوان مجرمانه باشد، این تعدد معنوی طبق قانون مجازات اسلامی منجر به محکومیت به مجازات اشد خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) الف: با لحاظ مواد ۳۱۰، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱، درخصوص جرایم رایانه ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب جرایم مزبور، وجوهی از حساب بانکی برداشت می شود، دادگا هی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پولی به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، بدیهی است که درصورت تعدد بزه های ارتکابی مطابق ترتیب مقرر در ماده ۳۱۰ قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.
ب: تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سوال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد،" سرقت" است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانههای رایانه ای و یا حاملهای داده است و در این فرض نیز، سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) است. اما درصورتی که تحصیل کارت عابر بانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، دراین صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خواهد بود و مجازات مرتکب، براین اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
۲) در فرض سوال عمل مرتکب، فعل واحدی است که دو عنوان مجرمانه دارد، زیرا هم مشمول عنوان خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده ۷۴۱ (الحاقی ۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)، بنابراین موضوع مشمول تعدد معنوی است و طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.