نظریه شماره 7/95/3239 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۳۲۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۱۶۸/۱-۵۸۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حقوق اعتراض به قرارهای دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۳۲۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب در پروندههای قتل عمد: مستنبط از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، بنابراین، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. طبق مواد ۲۷۱، ۲۷۳ و ۴۲۸، رای دادگاه کیفری یک قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بوده و در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب، دادگاه میتواند با نقض آن، قرار جلب به دادرسی صادر کند. همچنین در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در خصوص جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب، نیازی به صدور قرار جدید توسط بازپرس نیست. ابلاغ این قرارها به متهم، به وی اجازه میدهد تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولاً) مستنبط از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲۷۳ ناظر به ماده ۴۲۸ همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
ثانیاً) با توجه به مواد ۲۷۱، ۲۷۳ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون صادر می گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض عنه تایید می شود، قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
۲- باتوجه به مواد ۲۷۴ و۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوقالذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست ( مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید .
۳- درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
۴-صرفنظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهمترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است. بنابراین، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمیباشد./