نظریه شماره 7/95/3254 مورخ 1395/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت ورثه در قبال دیون متوفی با توجه به ماده 248 قانون امور حسبی

شماره نظریه	۷/۹۵/۳۲۵۴
شماره پرونده	۹۵–۳/۱–۳۹۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۲/۱۵
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	مسیولیت ورثه در پرداخت دیون متوفی

نظریه شماره ۷/۹۵/۳۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت ورثه در قبال دیون متوفی با توجه به ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی: مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، ورثهای که ترکه را قبول میکنند، مسیول ادای دیون متوفی به نسبت سهم خود هستند، مگر اینکه بتوانند ثابت کنند دیون بیش از ترکه است یا ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده برای پرداخت دیون کافی نیست. در چنین شرایطی، تامین اخذ شده به درخواست طلبکاران همچنان به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم وجود ندارد، صرفنظر از اینکه تامین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد. نظریه پیشین درباره حالتی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و در این خصوص قابل اجرا نیست. همچنین، میزان مهریهای که حق تقدم دارد، به شرح بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تغییری نکرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا برابر ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در صورتی­که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسوول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسوول نخواهند بود بنابراین در فرض سوال در صورت قبول ترکه از سوی ورثه، چون ورثه، محکوم­علیه محسوب می­شوند، برابر مواد ۲۶۰ و بعد همان قانون، امر تصفیه ترکه مطابق مقررات مذکور در این قانون منتفی است، بنابراین، تامینی هم که قبلا به درخواست بعضی از طلبکاران اخذ شده است، به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم موضوع بند ۱ ماده ۱۴۸ قاتون اجرای احکام مدنی، صرف­نظر از آنکه تامین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد، در این خصوص وجود ندارد. ثانیا نظریه شماره ۳۴۰–۳۱/۶/۱۳۵۰ ناظر به فرضی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و منطبق بر فرض سوال نیست. ثالثا گرچه رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱–۱۹/۱۰/۱۳۳۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به مانند سایر آرای وحدت رویه تنها در محدوده منطوق آن لازم­الاتباع است و قابل تسری به سایر موارد نیست، اما به کار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رویه برای موارد مشابه فاقد اشکال قانونی است. رابعا میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تا کنون افزایش نیافته است