نظریه شماره 7/95/3280 مورخ 1395/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین میزان نفقه و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۳۲۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۱۲۷/۷–۹۷۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعیین میزان نفقه و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۳۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین میزان نفقه و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی: در این نظریه، به موضوع تعیین میزان نفقه و هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی پرداخته شده است. در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و تنها میزان و ترتیب پرداخت را تعیین میکند؛ بنابراین، این دعوا غیر مالی محسوب شده و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول میشود. همچنین، مطالبه نفقه از سوی مادر به همراه نفقه فرزند دو خواسته متفاوت محسوب میشود. بعلاوه، در دعاوی افراد بالغ غیر رشید برای تعیین میزان نفقه، این دعوا از سوی آنها قابل طرح و استماع است. در مواردی که خوانده به بهای خواسته ایراد کند، وی مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی است و عدم پرداخت به منزله انصراف از ایراد تلقی میشود. همین حکم برای حالتی که خوانده غایب بوده و پس از واخواهی به بهای خواسته ایراد کند، نیز صادق است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد. بنابراین، در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول میشود ثانیا: مطالبه نفقه خود از سوی مادر (به عنوان زوجه) به همراه نفقه فرزند تحت حضانت خود، دو خواسته با منشا متفاوت اند.
۲– در فرض سوال که دختر یا پسر بالغ باشد، ولی به سن ۱۸ سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند ۱ گفته شد، در خواست تعیین میزان نفقه امری غیر مالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.
۳– در فرضی که خوانده نسبت به بهای خواسته ایراد مینماید و دادگاه برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مبادرت به تعیین کارشناس برای ارزیابی بهای خواسته میکند، به نظر میرسد چون خوانده در این مورد مدعی بیشتر بودن میزان خواسته از مبلغ تقویم شده است و در حقیقت به تقویم خواهان اعتراض دارد، برابر عمومات، وی (خوانده) مکلف به ایداع دستمزد کارشناسی است و اگر حاضر به ایداع آن نباشد، به معنای انصراف از ایراد تلقی میشود و در حالتی که خوانده در رسیدگی غایب بوده و بعدا واخواهی نموده ضمن واخواهی نسبت به بهای خواسته ایراد نموده است، نیز حکم قضییه همین است و تفاوتی ندارد.