نظریه شماره 7/95/3310 مورخ 1395/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۳۳۱۰
شماره پرونده	۹۵-۶۶-۸۴۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۲/۱۹

نظریه شماره ۷/۹۵/۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل ۶۱ به وسیله دادگاه­های دادگستری صورت می­پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند ۳ اصل ۱۵۶ «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه­های دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن­ها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاه­های حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمی­باشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رأی معترض­عنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی­صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی­ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می­نماید. ضمناً صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض سؤال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز می­تواند موجد اشکال شود.

۲- صرف­نظر از آن­که در فرض سؤال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون هم­عرض استنباط نمی­شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم­عرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون هم­عرض نزدیک­ترین حوزه مربوط مطرح شود./