نظریه شماره 7/95/3337 مورخ 1395/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و احکام صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و تکالیف ناشی از آن

شماره نظریه	۷/۹۵/۳۳۳۷
شماره پرونده	۹۵–۱۶۸–۱–۳۵۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۲/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	صدور قرار جلب به دادرسی

نظریه شماره ۷/۹۵/۳۳۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و احکام صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و تکالیف ناشی از آن: ۱– باتوجه به مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوقالذکر از دادسرا خواسته و یا راسا اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند اینکه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید. ۲– باتوجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– باتوجه به مواد ۲۷۴ و۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می­نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوق­الذکر از دادسرا خواسته و یا راسا اقدام به تکمیل تحقیقات می­نماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یادشده اقدام می­نماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می­نماید

۲– باتوجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به

رسیدگی دادگاه را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد./