نظریه شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۳۳۳
شماره پرونده	۹۵-۳/۱-۳۸۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۲/۱۳

نظریه شماره ۷/۹۵/۳۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولاً مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی­باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد ۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.

۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، کفیل یا وثیقه گذار باید طرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم­علیه اقدام کند. بنابراین با توجه به صراحت مذکور ارجاع این مدت به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی جایز نیست./