نظریه شماره 7/95/662 مورخ 1395/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۶۶۲
شماره پرونده	۹۵-۲۵-۳۶۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۳/۲۲

نظریه شماره ۷/۹۵/۶۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که به حکم قانون، دادگاه علاوه بر تعیین کیفر، متهم را به رد مال به شاکی نیز محکوم می­کند، عین یا مثل یا قیمت آن باید از محکوم­علیه، اخذ و به محکوم­له داده شود و موقوف شدن اجرای مجازات به علل مندرج در قانون، اثری نسبت به این قسمت از حکم ندارد؛ زیرا صدور حکم به رد مال، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراین در فرض سؤال، پرونده باید از حیث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اینکه بین طرفین در این خصوص مصالحه صورت گیرد یا محکوم­له از آن، انصراف حاصل کند. بدیهی است در صورت فوت محکوم­علیه نیز از ماترک او وصول می­شود و آنچه در قسمت آخر ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است، ناظر به مواردی است که هنوز حکمی صادر نشده (پرونده در مرحله تعقیب یا محاکمه مشمول موقوفی تعقیب می­شود) یا طرح دعوای خصوصی مستلزم تقدیم دادخواست است و شامل حکم به رد مال نمی­شود. ضمنا مفاد ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در همین راستا است. شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می­شود، اگر محکوم­له، متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.