نظریه شماره 7/95/749 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۷۴۹
شماره پرونده	۹۵-۹/۱۶-۴۵۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۳/۳۰

نظریه شماره ۷/۹۵/۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۲ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و ضرورتی به طرف قراردادن سرپرست قانونی، اعم از ولیّ قهری یا قیم وجود ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می تواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

۲- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ معین شده است.

۳- با عنایت به مفاد ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند»، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل یا شخص محجور توسط مادر، می تواند با طرح دعوی از سوی مادر نسبت به اعمال ماده ۶ قانون یاد شده، اقدام نماید.