نظریه شماره 7/95/749 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اثبات رشد طلاق به وکالت از زوجه و مطالبه نفقه طفل یا محجور توسط مادر

شماره نظریه	۷/۹۵/۷۴۹
شماره پرونده	۹۵–۹/۱۶–۴۵۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۳/۳۰
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	طلاق و نفقه

نظریه شماره ۷/۹۵/۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اثبات رشد، طلاق به وکالت از زوجه و مطالبه نفقه طفل یا محجور توسط مادر: بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات رشد باید به طرفیت دادستان اقامه شود و نیازی به طرف قراردادن سرپرست قانونی نیست، اگرچه ولی قهری میتواند به تصمیم دادگاه اعتراض کند. در رابطه با طلاق به وکالت از زوجه، دادگاه به احراز شرایط و صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام میکند و مدت اعتبار آن مطابق قانون حمایت خانواده است. در خصوص مطالبه نفقه از سوی مادر یا هر شخصی که حضانت طفل بر عهده اوست، دادگاه ابتدا ادعای ضرورت را بررسی و سپس میتواند نسبت به اعمال ماده ۶ قانون حمایت خانواده اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اثبات رشد برابر قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۲ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و ضرورتی به طرف قراردادن سرپرست قانونی، اعم از ولی قهری یا قیم وجود ندارد. شایان ذکر است ولی قهری می تواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

۲– در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ معین شده است.

۳– با عنایت به مفاد ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اینکه؛ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند ، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل یا شخص محجور توسط مادر، می تواند با طرح دعوی از سوی مادر نسبت به اعمال ماده ۶ قانون یاد شده، اقدام نماید.