نظریه شماره 7/95/800 مورخ 1395/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۸۰۰
شماره پرونده	۹۵-۹۱-۴۴۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۰۵

نظریه شماره ۷/۹۵/۸۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند، بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هیئت مدیره شرکت های خصوصی، مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ نمی باشد.