نظریه شماره 7/95/871 مورخ 1398/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار مالی یا غیرمالی بودن دعاوی اجاره و تخلیه و صلاحیت شوراهای حل اختلاف
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۸۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۲۱۸–۳۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجاره و تخلیه |
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار مالی یا غیرمالی بودن دعاوی اجاره و تخلیه و صلاحیت شوراهای حل اختلاف: ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعاوی، نتیجه آن است. دعوی فسخ اجاره مالی و دعوی تعدیل مالالاجاره غیرمالی است. بر اساس بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره (به جز سرقفلی و حق کسب و پیشه) در صلاحیت شوراهاست، چه به دلیل انقضای مدت اجاره و چه به دلیل فسخ یا انفساخ قرارداد. دعاوی مربوط به مطالبه وجوه ناشی از عقود تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ در صلاحیت شوراها و دعاوی خسارت اموال غیرمنقول فاقد منشا قراردادی از صلاحیت شوراها خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ا– الف –ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده ۴۶۶قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستاجر در منافع عینمستاجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است ولی دعوی تعدیل مالالاجاره دعوای غیرمالی میباشد.
۱–ب– برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور میباشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
۲–با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارایه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است./