نظریه شماره 7/95/912 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۹۱۲
شماره پرونده	۹۵-۹/۱۶-۵۳۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۲۰

نظریه شماره ۷/۹۵/۹۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- با توجه به مواد ۵۳، ۵۰۲ و ۵۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و لذا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، نیازمند وجود نص قانونی است و از این حیث کیفیت و میزان معافیت نیز تابع قوانین مربوطه است. در مواردی که قانون، دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی را صراحتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است، چون معافیت مزبور به حکم صریح قانون است و تحصیل حکم دادگاه در این خصوص منتفی است، موضوع پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا تقسیطی از سوی دستگاه های یاد شده نیز منتفی است.

ثانیاً- در خصوص اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که خارج از شمول مقررات اعسار بوده و نیازمند تشریفات نمی باشد، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه ها، معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول نماید./