نظریه شماره 7/96/1006 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۰۰۶
شماره پرونده	۹۶-۱۱۸-۵۱۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۳

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون« تصویب هیأت وزیران است» و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده، غیر دولتی محسوب می شوند و رأی شماره ۱۰۷- ۲۴/۶/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این معنی است.

۲- با عنایت به این که ادارات دولتی در شهرستان­ها، شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از وزارتخانه­ها یا سازمان­های متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر یکی از شهرستان­ها، محکوم به پرداخت وجهی گردد، در صورت امتناع از پرداخت محکوم­به، استیفای آن از محل حساب­ها و اموال وزارتخانه­ یا سازمان متبوع وی، بلامانع است ضمناً در خصوص شرکتهای غیر دولتی نیز با توجه به وحدت شخصیت حقوقی شرکت، باز هم به شرح فوق رفتار می­گردد و از این حیث تفاوتی وجود ندارد .