نظریه شماره 7/96/1056 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۰۵۶
شماره پرونده	۹۵-۱۶۸/۱-۱۲۵۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۸

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت­مجلس، بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می­تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سؤال به نظر خارج از موارد یاد شده می­باشد و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع­الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی­کننده است.

۲- اولاً: در خارج از موارد مذکور در ماده ۵۷ قانون فوق­الذکر، ضابطان وظیفه­ای نداشته و عدم اعلام مستلزم وقوع تخلف یا جرم از سوی ضابطان نمی­باشد.

۲- ثانیاً: با لحاظ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و با عنایت به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جهات شروع به تعقیب محدود به «طرق قانونی» مذکور در این ماده است و در ماده ۳۶ این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال که از شمول موارد مذکور در ماده ۵۷

قانون فوق­الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی­باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید اقدام شود