نظریه شماره 7/96/1206 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۲۰۶
شماره پرونده	۹۶-۹۳-۴۷۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۳۰

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه ۷ نیز مؤید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به " جرم " در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه ۷ مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد و مقررات ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شده را ندارد ، لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به " رفع اثر از حکم اعسار" صادره مطابق نص صریح قانون، اقدام می نماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید. ثانیاً با توجه به تصریح ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به اینکه اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر با توجه به اینکه درخصوص بزه مذکوردرماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۹۴، درقوانین جاری، تصریح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراین شروع به تعقیب کیفری ومجازات مرتکب موضوع این ماده، نیاز به طرح شکایت از سوی اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوی مقامات ذیربط و از جمله قاضی که حکم مدنی زیر نظر وی اجرا می شود، نیز مرتکب، قابل تعقیب ، محاکمه ومجازات خواهد بود.

ثالثاً دعوای رفع عسرت محکومٌ علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آئین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار می­باشد. رابعاً با توجه به این که اگر مدیون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار کند، برابر ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مرتکب جرم شده است، بنابراین پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رأی، بنابه تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه را حبس می­نماید. در نتیجه،« دعوای رفع عسرت» متفاوت از مقوله «معسر قلمداد کردن خود برخلاف واقع» است و هر یک با توجه به مراتب فوق الذکر مشمول احکام خاص خود می­باشد.