نظریه شماره 7/96/1365 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۳۶۵
شماره پرونده	۹۵-۱۲۷/۱-۱۰۴۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۱۴

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بنابراین، استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست موضوع بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ در خصوص این دعوا مصداق ندارد، اما مقررات مذکور در بندهای ب و ج ماده اخیرالذکر ناظر به استردا دعوا، در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی هم می­تواند مصداق داشته باشد، بنابراین استرداد درخواست اعتراض ثالث اجرایی به منزله استرداد این دعواست و دادگاه باید به استناد به بند ب ماده یادشده قرار رد دعوا صادر کند.

۲-اولاً پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، استرداد درخواست صدور این تصمیمات بی معناست. زیرا در خصوص درخواست، قرار لازم صادر شده است، اما اگر مقصود از استرداد درخواست، انصراف متقاضی از درخواست خود باشد، دادگاه به علت انصراف وی با اتخاذ ملاک از مواد ۱۱۸ و ۳۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، حسب مورد، قرار تأمین یا لغو دستور موقت را صادر می­کند و در این صورت اگر قرار تأمین خواسته یا دستور موقت اجرا شده است، بلا فاصله از آن رفع اثر می­شود. اما استرداد خسارت احتمالی ایداع شده به خواهان ممکن نیست مگر در محدوده مقرر در مواد ۱۲۰ و ۳۲۳ قانون یادشده.

۳-با عنایت به مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ به ویژه مواد۲۶۰، ۲۶۳و ۲۶۵ این قانون، پذیرش اعتراض هر یک از اصحاب دعوا و ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی و تعیین محدوده موضوعی که در کارشناسی مجدد باید مورد بررسی و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد حسب مورد و با توجه به جمیع اوضاع و احوال و شرایط به عهده دادگاه است.