نظریه شماره 7/96/1368 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۳۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۹۸۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خلع ید |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت حقوقی خلع ید در املاک مشاع و نحوه اجرای احکام مربوطه: در این نظریه به ابعاد مختلف حقوقی و اجرایی احکام خلع ید در املاک مشاع پرداخته شده است. بر اساس ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم خلع ید در مواقعی که یک و نیم دانگ مشاع از ملک علیه متصرف قطعی شده و اجرایی شده است، دعوای خلع ید علیه متصرف فعلی بیمبناست. همچنین، در صورتی که مالکان مشاعی سهم خود را به یک شخص منتقل کنند، این مالک جدید، با توجه به ماده ۳۰ قانون مدنی، حق دارد بهطور کامل در ملک تصرف و از آن بهرهبرداری کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً مطابق مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.
ثانیاً به طور کلی در پاسخ به سؤال مطروحه می توان گفت، با توجه به اینکه در فرض سؤال حکم خلع ید نسبت به یک و نیم دانگ مشاع علیه متصرف صادر و قطعی و در اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از کل ملک خلع ید شده است و در حال حاضر محکومعلیه متصرف ملک نیست، دعوای خلع ید علیه وی قانوناً قابل طرح نیست. به علاوه، چون همه مالکان مشاعی سابق سهم مشاعی خود را به شخص (ب ) انتقال داده اند و انتقال گیرنده قائم مقام قانونی کلیه مالکان مشاعی سابق است، همان طور که مالکان مشاعی سابق با توافق می توانستند در ملک خلع ید شده تصرف و وضع ید نمایند، خریدار که مالک ششدانگ می باشد، به تنهایی طبق ماده ۳۰ قانون مدنی نسبت به مایملک خود ( که دیگر حالت مشاعی ندارد)، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد.