نظریه شماره 7/96/1408 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۴۰۸
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۱۰۲۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۱

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: به تصریح ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه فرجام­خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام­خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می­گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی­شود.

ثانیاً: اگر مقصود استعلام­کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی­الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق­الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق­الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی­الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق­الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت­اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی­الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت­اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق­الوکاله­ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می­شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر­قطعی موجه نمی­باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی­الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق­الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می­باشند.