نظریه شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص بانک محال علیه در چک های قابل ارائه در کلیه شعب بانک های مرتبط
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۴۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۸۸–۱۰۸۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | چک بانکی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص بانک محالعلیه در چکهای قابل ارایه در کلیه شعب بانکهای مرتبط: بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵، چکهایی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانکهای مربوط قابل ارایه و پرداخت میباشند، بانک محالعلیه به عنوان بانکی تلقی میشود که چک در آن محل قابل ارایه و پرداخت است، حتی اگر بانک صادرکننده چک نباشد. هدف آراء وحدت رویه مذکور این بوده که دارندگان چک بتوانند راحتتر علیه صادرکننده چک برای وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد قانونی مزبور مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می رسد چک هایی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارایه و پرداخت می باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارایه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند./