نظریه شماره 7/96/1508 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین و تشدید مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۵۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۴–۱۱۷۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات تعزیری |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین و تشدید مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر: در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ساخت و خرید و فروش آلات استعمال مواد مخدر مجازاتی از جمله جزای نقدی و شلاق دارد، اما تعداد این آلات موثر بر مجازات نیست. در صورت نگهداری یا حمل این ابزار، جزای نقدی یا شلاق به ازای هر عدد تعیین میشود و قاضی میتواند بدون در نظر گرفتن تعداد، مجازات شلاق بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند. قانون به قاضی اجازه میدهد در جرایم مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بین جزای نقدی و شلاق یکی را انتخاب نماید ولی مجبور است حداکثر مجازات انتخابی را اعمال کند. در صورت وقوع تعدد یا تکرار جرایم، مجازات تعزیری بر طبق مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ تشدید میشود و در صورت تجاوز تعداد شلاق از ۷۴ ضربه، این عمل به واسطه قانون مجاز است. جرم تعریفشده در ماده ۲۰ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر بهدلیل ماهیت تعزیریِ آن، از حیث درجهبندی در دسته جرایم درجه ۷ قرار میگیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که ناظر به نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.
۲) اولا: وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلا حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانونا مخیر به انتخاب یکی از آنهاست و هرکدام از آن ها را می تواند تعیین و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلا درجرم موضوع ذیل ماده ی ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی، دادگاه مخیر به انتخاب مجازات جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این دو نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید حداکثر آن را تعیین کند.
ثانیا: تشدید مجازات جرایم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اخیر الذکر، صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است، بنابراین، در فرض سوال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات، تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از ۷۴ ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمنا متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از"حد" است، تغییری ایجاد نمی نماید و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می شود.
۳) با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میگردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجهبندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، چون هر دوی این مجازاتها از درجه ۷ محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه ۷ است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین میگردد، لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مجازات درجه ۷ محسوب میشود و مجازات ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره ۲ این ماده، مجازات درجه ۷ محسوب میشود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه ۷ است