نظریه شماره 7/96/1561 مورخ 1396/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۵۶۱
شماره پرونده	۹۶-۱۹۲-۴۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۱۰

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اصولاً تصمیمات مقامات و کارکنان ادارات دولتی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و این تصمیمات در صورت وجود اشتباه قابلیت عدول را با رعایت موازین قانونی دارند؛ مگر اینکه در قوانین مربوطه، حکم خاصی در این خصوص وجود داشته باشد که در این صورت مطابق ضوابط تعیین شده اقدام می شود.

۲- "حق مکتسبه" تنها در صورت رعایت موازین و مقررات قانونی ایجاد می­شود. اگر تصمیم اداره یا سازمان منطبق با ضوابط قانونی نباشد وجود حق مکتسبه، منتفی است. بنابراین امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد. (رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱/۳/۱۳۹۱) اما متقاضی در صورتی که حق مذکور را منطبق با قانون بداند و مدعی باشد در نامه اداری مذکور حق قانونی وی رعایت شده است، می­تواند از تصمیم بعدی مقام اداری که ابطال نامه اول یا تغییر تصمیم وی بوده است، طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

۳- الف- پاسخ مطابق بند یک فوق­الذکر است.

ب- در فرض سؤال، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده (۱۲) موضوع زمین شهری می­باشد، چون تصمیم کمیسیون مربوط به "تشخیص نوعیت زمین" است و درباره نقل و انتقال سند حکمی دربر ندارد.