نظریه شماره 7/96/1576 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زن

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۵۷۶
شماره پرونده	۹۶–۹/۱–۳۴۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۱۱
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	ازدواج مجدد

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زن: بدوا لازم به ذکر است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، نیز مغایرتی ندارد؛ از جمله ماده ۱۶ آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن، به قوت و اعتبار خود باقی است. بنایا علیهذا آنچه که در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانونگذار میباشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اصطلاح عدم تمکین در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا برابر رای دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد که فرض سوال، خارج از موارد یاد شده میباشد؛ همانگونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه هم نمیباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بدوا لازم به ذکر است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، نیز مغایرتی ندارد؛ از جمله ماده ۱۶ آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن، به قوت و اعتبار خود باقی است. بنایا علیهذا آنچه که در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانون گذار می باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اصطلاح عدم تمکین در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا برابر رای دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد که فرض سوال، خارج از موارد یاد شده می باشد؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه هم نمی باشد.