نظریه شماره 7/96/1578 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۵۷۸
شماره پرونده	۹۶-۹/۲-۱۱۴۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۱۱

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- موارد فسخ نکاح همان است که در مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۲۳ و ۱۱۲۵ قانون مدنی بیان شده است و فرض استعلام، یعنی اکراه در عقد نکاح از موارد فسخ نکاح نیست، بلکه با عنایت به قسمت اول ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی، هرگاه مکره بعد از زوال کُره، عقد را اجازه کند، نافذ است؛ زیرا در اکراه عنصر اراده، موجود است، هرچند عنصر رضایت، مخدوش است و با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی چنانچه اکراه به درجه ای باشد که موجب سلب اراده و اختیار گردد، از آن به عنوان اجبار یاد می شود که در این صورت عقد، باطل است. ضمناً بر فرض اثبات اکراه زوج در زمان نکاح، چنانچه ادعای زوجه مبنی بر وقوع عمل زناشویی فیمابین زوجین بعد از عقد نکاح بر دادگاه محرز گردد، می تواند دال بر تنفیذ (رضایت عملی) زوج نسبت به نکاح مزبور باشد که تشخیص مصداق حسب مورد و با در نظر گرفتن جمیع جهات بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

۲-مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن، توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست؛ لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست