نظریه شماره 7/96/1593 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۵۹۳
شماره پرونده	۹۶-۳/۱-۱۰۲۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۱۵

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با توجه به اطلاق توقیف مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی­باشد و توقیف سیستمی پلاک خودرو را نیز شامل می­شود.

۲- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد، حسب مقررات ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الاشعار اقدام شود.