نظریه شماره 7/96/1608 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۶۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۹۳–۱۱۴۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | ممنوعالخروجی محکومعلیه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۶۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: بر اساس ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای موظف است به تقاضای محکومله، قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. بنابراین، دادگاه مکلف به صدور این قرار صرفا با درخواست محکومله است، حتی اگر محکومعلیه دادخواست اعسار خود را ظرف مهلت مقرر تقدیم کرده باشد. احکام بلافاصله پس از قطعیت قابل اجرا هستند و تا زمان قطعیت حکم اعسار، صدور قرار ممنوعالخروجی بر عهده مرجع اجرا کننده رای خواهد بود. همچنین، منزل مسکونی که عرفا به عنوان محل سکونت محکومعلیه تلقی میشود و در حد نیاز مالک و افراد تحت تکفل او با رعایت شیونات عرفی باشد، مستثنیات دین تلقی شده و قابل توقیف یا به مزایده گذاشتن نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. بنابراین، اولا با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکومعلیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوعالخروجی وی با تقاضای محکومله تکلیف دادگاه است. ثانیا مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محکومعلیه" مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. بنابراین تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه را صادر کند.
۵–مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. بنابراین، چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به ارث رسیده، سکونت نماید و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شیونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.