نظریه شماره 7/96/1626 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق اختلاس خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در وظایف کارمندان دولتی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۶۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۵–۱۱۱۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اختلاس، خیانت در امانت |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق اختلاس، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در وظایف کارمندان دولتی: هرچند تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانون وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است، ولکن در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت اولا: چنانچه اموال موضوع استعلام حسب وظیفه قانونی به کارمند سپرده شده باشد و وی نسبت به آن ها دخل و تصرف مالکانه نماید، مانند آن که آن را به دیگری واگذار و منتقل نماید، در این صورت رفتار مزبور منطبق با جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ثانیا: چنانچه اموال فوق الذکر در خارج از وظایف قانونی و صرفا به عنوان امانت به کارمند سپرده شده باشد و وی اعمال فوق الذکر را انجام دهد، در این صورت عمل وی خیانت در امانت محسوب و مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل مجازات است. ثالثا: چنانچه اموال یاد شده در اجرای وظایف قانونی به کارمند سپرده شده باشد، ولکن کارمند مزبور بدون این که قصد تملک آن را داشته باشد، صرفا نسبت به آن ها تصرف غیر قانونی انجام دهد، مانند این که بدون قصد تملک آن ها را مورد استفاده قرار دهد، در این صورت عمل کارمند یاد شده، مصداق بزه تصرف غیر قانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانون وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است، ولکن در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت اولا: چنانچه اموال موضوع استعلام حسب وظیفه قانونی به کارمند سپرده شده باشد و وی نسبت به آن ها دخل و تصرف مالکانه نماید، مانند آن که آن را به دیگری واگذار و منتقل نماید، در این صورت رفتار مزبور منطبق با جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیا: چنانچه اموال فوق الذکر در خارج از وظایف قانونی و صرفا به عنوان امانت به کارمند سپرده شده باشد و وی اعمال فوق الذکر را انجام دهد، در این صورت عمل وی خیانت در امانت محسوب و مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل مجازات است.
ثالثا: چنانچه اموال یاد شده در اجرای وظایف قانونی به کارمند سپرده شده باشد، ولکن کارمند مزبور بدون این که قصد تملک آن را داشته باشد، صرفا نسبت به آن ها تصرف غیر قانونی انجام دهد، مانند این که بدون قصد تملک آن ها را مورد استفاده قرار دهد، در این صورت عمل کارمند یاد شده، مصداق بزه تصرف غیر قانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.