نظریه شماره 7/96/1659 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۶۵۹
شماره پرونده	۹۶-۱۵۵-۲۶۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۲۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که اصولا قراردادها و از جمله قراردادهای سپرده گذاری بین اشخاص و بانک ها تابع تراضی و توافق طرفین در چارچوب قانون می باشد و اصل آزادی قراردادی بر آن حکومت می کند و در فرض سوال که شخصی به بانک یا موسسات اعتباری مراجعه و پیشنهاد سپرده گذاری می دهد و بانک هم آن را قبول می کند و بر مبنای این توافق قرارداد منعقد می گردد، در این حالت شخص سپرده گذار بستانکار محسوب و بانک یا موسسه مالی بدهکار تلقی می گردد و نمی توان گفت که در هر حال بانک بستانکار و شخص سپرده گذار بدهکار است. بنابراین، با توجه به مقررات قانون مدنی و آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه تجهیز منابع پولی مصوب ۱۳۶۵ هیات وزیران در صورت طلبکار بودن اشخاص از بانک قرارداد تنظیمی بین طرفین سند لازم الاجرا تلقی و شخص بستانکار می تواند بر مبنای آن تقاضای صدور اجرائیه از مراجع صالح قانونی را بنماید.