نظریه شماره 7/96/1686 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۶۸۶
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۱۲۴۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۲۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۶۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با لازم­الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعمال مقررات ماده ۱۳۴ این قانون در تعدد جرایم موجب تعزیر، الزامی است و دادگاه مکلف است در تعدد جرایم تعزیری، مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات ماده مذکور تعیین نماید. فرض سؤال، مشمول مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست؛ زیرا همانطور که در این ماده تصریح شده، مقررات این ماده ناظر به مواردی است که "پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم­علیه دارای محکومیت­های قطعی دیگری است" و ناظر به فرض سؤال که دادگاه در مقام رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری متهم با وصف لازم­الاجرا شدن قانون صدرالاشاره، بدون رعایت مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون، مبادرت به صدور حکم نموده، نیست و نمی­توان مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را در این مورد اعمال نمود و با وصف قطعی بودن حکم در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام چاره­ای جز اجرای حکم قطعی ندارد و نمی­تواند به ادعای اینکه حکم صادره به لحاظ عدم رعایت مقررات تعدد، اشتباه است، از اجرای آن خودداری نماید؛ مگر اینکه حکم به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد. بدیهی است که قاضی اجرای احکام کیفری در فرض استعلام موظف است در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه را به مورد اجرا گذارد./