نظریه شماره 7/96/1729 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۷۲۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶-۱۲۷/۱-۱۲۷۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اطلاق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده ۵۱۹ همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر میشود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا اشکال است و قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که مقرر داشته «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگلها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره۲ ماده ۳۳ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱/۴/۱۳۸۲ می باشد./